مشاوره سرمایه‌گذاری غیرقانونی در بورس و فعالیت بدون مجوز در شبکه‌های اجتماعی، طبق ضوابط بازار سرمایه جرم تلقی شده و تا ۶ ماه مجازات حبس برای متخلفان به همراه دارد. به گزارش پایگاه تحلیلی صندوق نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به خطرات بازار سیاه سیگنال‌فروشی، از پیگیری کیفری فعالان غیرمجاز و ظرفیت‌های قانونی جذب تحلیلگران خبره در نهادهای مالی رسمی خبر داد.
محمدمهدی منتظری، دبیر کمیته بررسی گزارش‌های فضای مجازی و رییس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با تشریح سازوکارهای قانونی و آسیب‌های سیگنال‌فروشی در پیام‌رسان‌ها، تأکید کرد که استفاده از خدمات تحلیلگران بی‌نام‌ونشان مخاطرات مالی جبران‌ناپذیری برای دارایی‌های سهام‌داران به همراه دارد.
مصادیق قانونی مشاوره سرمایه‌گذاری و جرم‌انگاری سیگنال‌فروشی
بر اساس بند ۳ ماده یک دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، هرگونه ارائه خدمت به سرمایه‌گذار در قالب قرارداد مشخص که شامل یکی از موارد زیر باشد، در دایره شمول مشاوره تخصصی قرار می‌گیرد:
- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛
- اظهار نظر درباره روند آتی قیمت یا وضعیت عرضه و تقاضای سهام؛
- ارزیابی و اظهار نظر تخصصی درباره ارزش‌گذاری قیمت اوراق بهادار.
طبق مقررات فعلی بازار سرمایه کشور، مجوز ارائه خدمات مشاوره صرفاً به اشخاص حقوقی (شرکت‌های دارای مجوز از سازمان بورس، شرکت‌های سبدگردان و کارگزاری‌ها) اعطا می‌شود. بر همین اساس، هرگونه اقدام افراد حقیقی برای ارائه سیگنال‌های خرید و فروش در قالب کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی یا وب‌سایت‌های شخصی—خواه به‌صورت رایگان و خواه از طریق دریافت حق اشتراک—مصداق بارز تخلف و جرم است که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مشمول مجازات تا ۶ ماه حبس تعزیری خواهد بود.
ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیاه مشاوره و دشواری جبران خسارت
رییس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌های سازمان بورس وضعیت فعلی پرونده‌های شکایت در این بخش را نگران‌کننده توصیف کرد و یادآور شد که عمده گردانندگان کانال‌های بورسی، مدارک و تحصیلات مرتبط اقتصادی یا مالی ندارند و صرفاً بر پایه تجربیات معاملاتی محدود و مانورهای تبلیغاتی اقدام به جذب مخاطب می‌کنند. وی هشدار داد که طبق سوابق ثبت‌شده در سامانه شکایات سازمان بورس، خسارت‌های ناشی از اعتماد به سیگنال‌های غیرمجاز در موارد متعددی به دلیل عدم دسترسی یا هویت مجهول این افراد، غیرقابل پیگیری و جبران‌ناپذیر است.
وی به تحلیلگران دارای تخصص و تجربه توصیه کرد که به جای قرار گرفتن در موقعیت مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی، از بستر قانونی همکاری با ۳۰ شرکت مستقل مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و کارگزاری‌های رسمی بهره ببرند و در قامت تحلیل‌گر یا مدیر شعبه در نهادهای تحت نظارت فعالیت کنند.
استعلام نهادهای مالی مجاز؛ گام نخست سرمایه‌گذاری امن
سرمایه‌گذاران می‌توانند برای اعتبارسنجی نهادها و دریافت مشاوره‌های رسمی، به تارنمای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی
cfi.seo.ir مراجعه کنند. در این پایگاه، فهرست شرکت‌های فعال در حوزه مشاوره، سبدگردانی و کارگزاری همراه با هویت مدیران ارشد و مجوزهای معتبر در دسترس قرار دارد.
تحلیل صندوق نگر: پیامدها و ضرورت‌های اصلاحی در سازوکار مشاوره بورسی
گسترش کانال‌های سیگنال‌فروشی در سال‌های اخیر بازتابی از عدم تناسب عرضه و تقاضا در بخش تحلیل‌های خرد است. از یک‌سو، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری عموماً ساختارهای رسمی و پرهزینه‌ای دارند که تمرکز آن‌ها را بر ارائه خدمات به حقوقی‌ها و سرمایه‌های کلان معطوف می‌کند؛ از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از سهام‌داران خرد به تحلیل‌های چابک و با هزینه‌پایین نیاز دارند که همین خلأ باعث گرایش آن‌ها به بازار سیاه شده است.
به نظر می‌رسد علاوه بر برخوردهای انضباطی و قضایی، ضرورت دارد سازمان بورس سازوکار اعطای مجوز به اشخاص حقیقی (Financial Advisors) را مشابه بازارهای توسعه‌یافته بین‌المللی بازطراحی کند. تا زمانی که بستر قانونی جهت فعالیت رسمی و مسئولیت‌پذیر تحلیلگران فردی ایجاد نشود، ریسک سوداگری، دستکاری قیمت و اغوای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در بستر شبکه‌های اجتماعی استمرار خواهد داشت.
